Pertanyaan:
Assalamu'alaikum wr wb
Mau tanya ustadz.
Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk hamil, tetapi dengan kemajuan teknologi modern keinginan pasangan tersebut dapat diwujudkan dengan menitipkan air mani (sperma) suami dan sel telur istri ke rahim perempuan lain melalui aqad sewa.
Bagaimana hukumnya menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut?
Dan bagaimana status nasab anak tersebut?
Mohon jawabannya ustadz. Suwun.
Jawaban:
Wa ‘alaikumus salam wr wb
Baiklah, setelah kita lakukan analisis masalah berdasarkan deskripsi dari penanya, kami menyatakan bahwa:
1. Menyewakan rahim tidak diperbolehkan dan tidak sah karena menyalahi aturan sewa. Bahwa aturan dasarnya: Sewa adalah jual beli. Sewa hukumnya sah dari orang yang sah jual belinya.
Intinya, sewa itu sah bila terhadap barang yang boleh diperjual belikan. Sedangkan rahim tidak layak diperjual belikan.
2. Dari segi proses: Sel telur diangkat dari rahim istri kemudian disatukan dengan sperma suami dan dilakukan pembuahan di tabung semai. Proses selanjutnya sel telur yang telah dibuahi tadi dimasukkan ke rahim wanita lain. Ini juga tidak dibenarkan karena sperma suami ikut dimasukkan ke rahim wanita yang tidak halal baginya.
3. Meski dari pembuahan yang sah, namun proses ini tidak akan berguna tanpa adanya rahim untuk menanam benih tersebut. Jadi anak hasil dari proses ini tidak memiliki nasab kepada pemilik sperma tapi ke pemilik rahim, karena si anak dilahirkan dari rahim wanita yang tidak halal bagi lelaki tersebut. Dan juga karena masuknya ke dalam rahim tidak melalui cara yang muhtaram (sah dan dibenarkan).
Mengenai nasab, si anak tidak tidak bisa disebut anak zina karena tidak masuk dalam kategori definisi zina, yaitu bertemunya dua kemaluan secara tidak sah. Namun secara status anak tersebut menyamai anak zina karena lahir dari rahim wanita yang tidak menjadi pasangan sah. Dan akhirnya semua perkara diatas hukumnya haram.
Wallahu a'lam.
Referensi:
At Tanbih hal. 122
الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع
كتاب الإجارة بكسر الهمزة في المشهور. وحكى ابن سيده ضمها، وصاحب المستعذب فتحها، وهي لغة: اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فخرج بمنفعة العين، وبمقصودة التافهة، كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول، وبقابلة لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إجارة. فإن قيل: منفعة البضع لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها، فإن الزوج ما ملك المنفعة، وإنما ملك أن ينتفع
وقال ابوبكر بن ابي الدّنيا حدّثنا عمّار بن نصر حدّثنا بقيّة عن ابي بكر بن ابي مريمَ عن الهثيم بن مالك الطَّائيِّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم : ما من ذنبٍ بعد الشرك اعظمُ من نطفة وضعها رجل فى رحمٍ لايحلّ له
ولو أتت بولد علم أنه ليس منه) مع إمكان كونه منه (لزمه نفيه) لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام
أن المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وإن كان غير محترم حال الدخول، كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه في فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج، وغير محترم حال الدخول، وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لابن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما في الحالين
قوله زنى بايلاج حشفة ) اى إدخال حشفة ولا بد أن تكون أصلية ومتصلة فخرج ايلاج غير الحشفة كأ صبعيه أو الحشفة الزائدة ولو احتما لا كما لو أشتبه الأصلي با الزائد أو المنفصلة فلا حد فى جميع ما دكر لأنه لا يسمى زنا